الملكية السنوسية من البيعة الاضطرارية إلى تزوير الوصية

 

الملكية السنوسية

من البيعة الاضطرارية   إلى تزوير الوصية

 

     بمناسبة ما يروج عن عودة الملكية السنوسية ممثلة في المدعو محمد الحسن الرضا السنوسي، الذي يصف نفسه بالوريث الشرعي، فهل ثمة بيعة لتورث؟ ألم تنقطع سلسلة التوارث؟ ثم ماذا عن الوصية التي يدعي وجودها؟ وقد ثبت قيامه بتزويرها؟ وهل عودة الملكية سوف تنقذ الوطن؟ أم ستؤدي إلى العودة إلى الحروب الأهلية؟ وهل وضع البلاد بلغ درجة من السوء لكي نخوض مغامرة بهذا المستوى من الخطورة؟ تحت شعار ليس لدينا ما نخسره؟ ألم نتعظ من البحث عن الحلول المستعجلة أو الاضطرارية؟ كما قيل 2011 : "المهم يطيح معمر وبعدها ساهلة؟"، مهما كانت قذارة الوسائل وخطورتها؟، لنبحث هذه الأسئلة وغيرها.

عيب الحلول الاضطرارية

    بايعت الجمعية الوطنية التي أنيط بها وضع الدستور، بايعت إدريس السنوسي عام 1950 ليكون ملكا على ليبيا، هذا الكيان المكون من قطرين : برقة وطرابلس، يغلب على العلاقة بينهما التنافر، فكانت المملكة الحل المستعجل وليست الحل الأمثل؛ الحل الاضطراري لا الحل الاختياري.

     وسرعان ما دب الخلاف بين إدريس ومن بايعه وخاصة من غرب ليبيا، بعدما زال الدافع للحل الاضطراري وضمنت سيطرة القطر الطرابلسي، كما دب الخلاف داخل الأسرة السنوسية، وبدأت الدولة العجيبة صنيعة العجلة في التهاوي، وشكل اغتيال إبراهيم الشلحي بداية هذا التهاوي، وهذا في ذاته يكشف هشاشة هذه الدولة التي تنهار لمقتل رجل واحد من رجالاتها.

    يقول أدريان بيلت : "لم يتباطأ المتشككون في نشر تقارير ــ ناتجة عن خيال خصب ــ توحي بأن القرار 289 (4) كان نتاجا سيئا لبنات أفكار تحالف غريب بين دبلوماسيين ساذجين وموظفين حكوميين ذوي توجهات مثالية نجحوا في اختراع دولة ليست غير قابلة للحياة فحسب، بل ستفشل أيضا في الحصول على إيمان الشعب الليبي ذاته بها. ويعرف المطلعون على تاريخ ليبيا في القرن العشرين أن هذه الخرافة زائفة. فالأحداث أثناء الفترة الانتقالية (1950 ــ 1951)، وعلى وجه الخصوص طريقة تولي الأمير والجمعية الوطنية الليبية بأنفسهم أمور مستقبل البلاد، بمزيد من الحزم، تثبت، وبعيدا عن كونها خرافة، أن استقلال ليبيا ووحدتها انعكاس حقيقي للاحتياجات والطموحات الوطنية"(1).

      أولا : أخشى أن المتشككين كانوا على حق؛(لاحظ أن بيلت نشر كتابه هذا للمرة الأولى عام 1970، ولو نشره الآن لما وصف على ــ الأرجح ــ كلام المتشككين بالخرافة). ثانيا : لاحظ قصر الفترة الانتقالية الذي يدل على الاستعجال. ثالثا : القول بتولي الأمير والجمعية أمور مستقبل البلاد في الفترة الانتقالية بحزم؛ غير دقيق، فبالعودة إلى دستور 1951 ثمة مواد يستطيع القارئ المدقق معرفة من كان وراءها، ويستطيع الجزم بأنها ليست من بنات أفكار من يسمون بالأباء المؤسسين(2)، وما يدعم هذا الاستنتاج ما جاء في محاضر الجمعية الوطنية (لجنة الستين)؛ فعلى سبيل المثال؛ أخبر رئيس اللجنة أبو الأسعاد العالم ــ في الجلسة السادسة ــ الأعضاء بتسلمه رسالة من المستر بيلت بها توجيهات تخصهم، ومنها نسخة لإدريس السنوسي (أمير برقة) وأخرى لأحمد سيف النصر (والي أو حاكم فزان)؛ واختلف الأعضاء في تصنيفها : أهي خاصة بالرئيس أم عامة؛ واستغرق الخلاف الصفحتين : 17 ، 18، وأجل البحث فيها إلى الجلسة التالية؛ في تلك الجلسة اختلف في تأويل المتشابه من كلام بيلت، وكان آخرالتأويلات التي لم يعقب عليها : "أن المستر بيلت لا يريد أن تنفرد الجمعية بوضع الدستور مستقلة استقلالا تاماً ولا يريد أن تشتغل وهو غائب، ويمكننا أن نقول إننا قبلنا هذه النصيحة إذ تغيبنا فى برقة وما شرعت الجمعية في أعمالها إلا بعد عودة المستر بيلت إلى طرابلس"(3). فعن أي استقلال وحزم يتحدث؟.

   وعلى ما سبق كانت (عكة) المملكة متوقعة كما قال المتشككون، لأن عيب الحلول الاضطرارية، إما أنها لا تعمر طويلا، أو أنها تفضي إلى كوارث؛ واعتقد أنه بالنسبة للمملكة فقد اجتمع الاحتمالان.

ورطة إدريس السنوسي وزهده في السلطة

     نص تراجع الملك إدريس عن الاستقالة الثالثة عام 1964 المنشور بالصحف حينها، وخاصة الفقرة ما قبل الأخيرة، جاء فيه ذكر ثلاث استقالات :

    " وليست هذه أول مرة قدمنا فيها وانما ذاكرنا بها السيد مصطفى بن حليم عام 1955 وطلب منا التأجيل ثم عرضناها على السيد محمد بن عثمان والسيد عبد الحميد العبار رئيس مجلس الشيوخ والسيد مفتاح عريقيب بصفته رئيسا لمجلس النواب قبل عامين فطلبا منا التريث فتريثنا وبتقدم سننا وشعورنا بأثره علينا خشينا على نفسنا التقصير في واجبنا نحو خدمتكم ولكن ما دمتـم مصرّيـن على وجودنـا فـي الحكم بـما نحـن عليـه مـن العجـز، فإنّـنـا طوع أمركم وإرادتكم"(4).

    وموضوع استقالات الملك ومحاولاته لإلغاء النظام الملكي والتحول إلى الجمهوري تناوله مصطفى بن حليم أيضا في كتابه (صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي)(5).

    وتناوله دي كاندول في كتابه (الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره) في أكثر من موضع(6) ومن أهم ما يقوله : "فالملك شخصيا تقدم في السن وتعب من مواجهة المشكلات المعقدة الناجمة عن الثراء الطائل الذي جد على البلاد فجأة اثر اكتشاف البترول. وهو نفسه لم يكن ملكيا بالسليقة على أي حال، بل كان قليل الثقة في إمكانية دوام الملكية الوراثية في المدى البعيد، وقد سعى مرارا إلى التنازل عن العرش مفضلا إقامة نظام جمهوري كان يراه أكثر ملائمة لروح العصر"(7).

    من ذلك؛ يمكن القول باختصار بأن الملك استقال أربع مرات على النحو الآتي :

الأولى : 1955؛ في عهد حكومة مصطفى بن حليم، مع المحاولة الأولى للتحول إلى النظام الجمهوري (قبل الاستقالة بقليل)؛ وإفشالها بتدخل حسين مازق بتأليب برقة ضدها، وإفشال الاستقالة بتدخل بن حليم.

الثانية : 1962؛ عرضت ولم يعلن عنها، في عهد حكومة محمد عثمان الصيد، وطلب تأجيلها.

الثالثة : 1964؛ أعلنت في عهد حكومة المنتصر،  وتم التراجع عنها بضغط من الشارع البرقاوي.

الرابعة : في عهد حكومة حسين مازق، مع المحاولة الثانية للتحول إلى النظام الجمهوري؛ ورفض حسين طلب الملك الإعلان عن الاستقالة، ورفض التعاون معه للتحول إلى الجمهورية، وألب الشارع البرقاوي ضد بن حليم والمنتصر اللذين أبديا بعض التعاون.

    أما الاستقالة الخامسة (الأخيرة) فهي مشهورة :

الاستقالة الخامسة (الأخيرة) : 4/8/1964؛ في عهد آخر حكومة من حكومات المملكة برئاسة ونيس القذافي، وقد سلمها الملك في اليونان لرئيس مجلس الشيوخ عبد الحميد العبار ورئيس مجلس النواب مفتاح عريقيب، على أن تعرض على مجلس الأمة في 2/9/1969، ليقرر تنصيب ولي العهد الحسن الرضا إذا رأى أعضاؤه ذلك(8)؛ وفي ذلك كانت الخطوة الأولى لإنهاء البيعة السنوسية.

زهد ولي العهد الحسن الرضا في السلطة وفرحته بخلاصه منها

    في استقالة الملك الأخيرة اقترح على مجلس الأمة تنصيب ولي العهد الحسن الرضا ملكا على ليبيا إذا رأى المجلس ذلك، وكان من المزمع انعقاد المجلس في 2/9/1969، ولكن معمر ومن معه استبقوا الموعد بيوم، وهكذا لم يعرف رأي المجلس في أمر تنصيب ولي العهد ملكا من عدمه؛ وتم القبض على الحسن، وطلب منه التنازل ففعل عن طيب خاطر وبكل سرور(9).

     يؤكد هذا التنازل الطوعي ما جاء في موقع الاتحاد الدستوري الليبي، وهو منظمة تدعو لعودة الملكية السنوسية، جاء بقلم رئيس هذه المنظمة محمد بن غلبون في معرض حديثه عن علاقته الوثيقة بولي العهد الحسن الرضا في بريطانيا، ونصحه له بالمطالبة بحقة في استعادة العرش بعد وفاة إدريس السنوسي، ما يأتي :

     "لم يمض وقت طويل حتى حوّلت الثقة والاحترام اللذان لوّنا علاقتنا الجديدة إلى صداقة صارحته على أرضيتها بأن المناداة به كوريث للشرعية الدستورية واجب علينا، وأنه حق دستوري له لن نتخلف عن أدائه، و من ناحية أُخرى فإن له فائدة مباشرة للقضية الوطنية، وأعلمته بأننا نستطيع أن نطعن فى أمر تنازله العلني عن العرش في سبتمبر 1969 بأنه كان بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

    فأجابني، رحمه الله، موضّحاً موقفه بما معناه:

    أنه بتنازله عن العرش قد أزاح عن كاهله عبئاً ثقيلاً طالما ناء بحمله، وإنه قد ظُلِم بتنصيبه لمهمّة لم يطلبها ولا تطلّع لها، أشقته متطلّباتها، وأنه لم يمارس أياً من تلك المتطلّبات المتنافية مع طبيعته إلا مرغماً. وقد زاد من وطأة مصاعبها، و مرّر عيشه تعرّضه لعداوات شرسة من جهات لا قِبل له بها من الحاشية المحيطة بالملك بدافع الحسد على مركز لا يريده ولم يسع إليه، ولا يتمسك به، وأنه لن يعود باختياره لنير تلك المسؤولية الثقيلة بعد أن أعتقته منها الأقدار"(10).

       وهذا كلام مهم وشهادة مقدرة لصاحبها؛ لأنها تصدر عمن ينادي بعودة الملكية السنوسية؛ (وشهد شاهد من أهلها).

      ويفهم من هذا الاقتباس أن تنازل ولي العهد عن البيعة السنوسية في 1969 كان بطيب خاطر ولم يكن مكرها في ذلك؛ وفي هذا كانت الخطوة الثانية في إنهاء البيعة السنوسية.

لماذا كان الملك وولي العهد زاهدين في السلطة وفي البيعة؟

      مما سبق يلاحظ زهد الملك الحقيقي في السلطة وترحيبه بالتحول للنظام الجمهوري وإنهاء النظام الملكي.

   ومن الضروري التأكيد هنا على أن زهد الملك إدريس في الحكم لا علاقة له بالمظاهرات؛ فاستقالتان من الاستقالات الخمس وواحدة من محاولتي التحول للجمهورية كانت قبل المظاهرات المعارضة الأولى في عام 1964، وتلك المظاهرات المعارضة لاستمرار إدريس في الحكم، تبعتها في العام نفسه مظاهرات مؤيدة تدعوه للتراجع عن الاستقالة الثالثة والرابعة؛ فالمظاهرات لا دخل لها في بقاء إدريس أو رحيله.

    هذا الزهد كان لأسباب خاصة أهمها ما له علاقة بالصراعات داخل الأسرة السنوسية، والتي بدأت منذ 1918، عندما أخل إدريس السنوسي بتعهده لأحمد الشريف بتولية (العربي أحمد الشريف)، ولاية عهد الإمارة(11)؛  هذه الحادثة أدت عام 1954 أي بعد 36 سنة لاغتيال إبراهيم الشلحي؛ وحادثة الاغتيال هذه بالإضافة لعدم وجود وريث للملك من صلبه كانتا بداية العد التنازلي للمملكة السنوسية؛ فالملك إدريس تارك للسلطة بمظاهرات وبدونها وبمعمر وبدونه؛ فلو لم يتركها لمعمر لتركها للشلحي أو لغيرهما.

   والأمر نفسه مع ولي العهد؛ فزهده في السلطة حقيقي وصادق كما مر، لأسباب تخصه ولا علاقة لها بالشعب؛ وهو تارك للسلطة بمعمر وبدونه؛ فلو لم يتنازل لمعمر لتنازل لعبد العزيز الشلحي أو لغيرهما.

وماذا عن عبد العزيز الشلحي؟

    تحت هذا العنوان سوف ألجأ لأسلوب مناقشة الأراء المتضاربة حول القضية :

    نشر عبد الرحمن شلقم مقالا في صحيفة «الشرق الأوسط» بتاريخ السبت 11 نوفمبر 2023م، تحت عنوان: «أيام ليبيا الرَّخوة في وزارة الخارجية الأمريكية»؛ وقد اعتمد فيه على مجموعة وثائق أمريكية من مراسلات بين سفارة أمريكا في ليبيا ووزارة الخارجية الأمريكية، ترجمها إلى العربية ونشرها الدبلوماسي نبيل حميمة؛ استعرض شلقم سريعا بعض الوثائق؛ ومن ذلك فهم الآتي :

1 ــ اهتمام أمريكا بخلافة الملك.

2 ــ حقيقة العداء المستشري بين ولي العهد وأبناء الشلحي.

3 ــ زيادة نفوذ آل الشلحي وخاصة عبد العزيز الشلحي.

     ويختتم شلقم مقاله قائلا : "كان استيلاء عائلة الشلحي على السلطة في ليبيا بدعم من الملك إدريس أمراً معلوماً ومحسوماً. لكن السلطة كانت ملقاة على قارعة المجهول، سنرى من تمتد يده القوية لأخذها بعد أشهر قليلة"(12).

    والواقع أن ما جاء في مقال شلقم لا جديد فيه، فكتاب محسوبون على المملكة ومن رجالاتها، وكتاب محايدون كثيرا ما تناولوا هيمنة إبراهيم الشلحي وأبنائه من بعده على الحكم في عهد المملكة؛ من الكتب ذات الهوي الملكي التي أشارت إلى ذلك كتاب دي كاندول (الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره)(13).

     وجاء الرد سريعا من أحد المدافعين عن المملكة والسنوسية، وهو شكري السنكي، يستغرب في رده ما جاء في مقال شلقم وتقوله على الملك؛ مركزا على القائل أكثر من المقول؛ فبدأه بالطعن في شلقم وفي النظام الذي كان يعمل في ظله وشكك في صدق الوثائق، وأهم ما جاء في رده بعد هذا ما يلي : " روّج شلقم في مقالته المُشار إليها آنفاً لما كان رائجا في سنوات العهد الملكي الأخيرة دون حجج وبراهين، كاتباً عباراته ببراعته الصحفية المعروفة ليؤكد من خلالها أن الملك إدريس السنوسي كان قد أبرم اتفاقاً سرياً مع واحدٍ من ضبّاط جيشه والمقربين منه «عبدالعزيز الشّلحي» لإزاحة نائبه وولي عهده الأمير الحسن الرَّضا المهدي السنوسي، وإلغاء الملكية وقيام النظام الجمهوري !؟، وهذا الأمر لا يمكن التسليم به أو قبوله، وهو يتنافى كُلياً مع أخلاق الملك وشخصيته، فهذا الأمر يعني أن الملك خان شعبه ونكث بوعده، وأنه لم يحافظ على البيعات التي في عنقه ولا على الأمانة الّتي كان يتعين عليه الحفاظ عليها، فكيف يكون ذلك والملك إدريس – طيب الله ثراه – لم يسجل عليه طيلة سنوات عمره المديدة أنه خان الأمانة أو نكث بالوعد والعهد، علاوة على أن ذلك يتعارض جذرياً مع ما عُرف عنه من أمانة وصدق وتقوى، وحرص على سيادة القانون وحكم الدستور، والتزام بالمواثيق والعهود وكل ما يصدر عنه أو يصرح به، فلا عمره خان الأمانة أو تملّص من عهد أو خدع أمته وباع قضاياها بأيِّ ثمن من الأثمان"(14). ويمكن مناقشة ما يقوله السنكي :

1 ــ اتفق معه بأنه لا يمكن الجزم بوجود اتفاق سري بين الملك وعبد العزيز الشلحي لاستيلاء الأخير على السلطة.

2 ــ ولكن يمكن الجزم بزهد الملك في السلطة كما بينا سابقا؛ ويمكن الجزم ايضا بطموح عبد العزيز للسلطة، ويمكن الجزم أيضا بزهد ولي العهد في السلطة.

3 ــ محصلة ما جاء في رقم (2) يفهم منها أن الساحة مفتوحة لعبد العزيز الشلحي بموافقة الملك أو بدونها.

4 ــ هل يوصف موقف الملك بالخيانة؟ هنا يختلف التقييم؛ فهناك من يجيب بنعم، وهناك من يجيب بلا، ويرى في هذا الموقف اضطرارا وجد الملك نفسه فيه لأسباب ضاغطة خاصة به، سبق توضيح بعضها، ثم أن وصف الأمر بأنه خيانة وتآمر على ولي العهد، يمكن قبوله لو كان الأخير متمسكا بالسلطة.

     ويتجرأ السنكي على الحقائق التاريخية لا لينفي مصداقية الوثائق فحسب، بل لينفي زهد الملك في السلطة وجديته في التحول إلى النظام الجمهوري؛ يقول السنكي مقتبسا من نص استقالة الملك الأخيرة مدللا بذلك على تمسك الملك بالنظام الملكي : " .... ولي العهد السيد الحسن الرَّضا المهدي السنوسي، .... الذي يعتبر مِن اليوم (الملك الحسن الرَّضا المهدي السنوسي الأوَّل) على أن يقوم بعبئها الثقيل أمام الله وأمام أهل هذه البلاد الكريمة على نهج الشريعة الإسلامية والدستور الليبي بِالعدلِ والإنصافِ فاعتمدوه مثلي ما دام على طاعة الله ورسوله والاستقامة، وبعد اعتماده من مجلس الأمّة يحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر سلطاته"(15). ويمكن مناقشة هذا أيضا :

1 ــ هذا النص وما جاء في الاستقالة كاملا لا يفهم منه نفي زهد الملك في السلطة وفي النظام الملكي بالضرورة؛ فهذا الزهد ثابت بشهادة المقربين من المملكة وبالوثائق.

2 ــ لا يتوقع من الملك أن يقول في استقالته الأخيرة بأن ولي العهد ليس جديرا بخلافته.

3 ــ لا يحق للملك ــ في نص استقالته ــ مهما كان رأيه في ولي عهده أن يملي عليه التخلي عن ولاية العهد، فلسان حال المراقب المحايد هنا يقول : إذا كنت يا إدريس زاهدا في السلطة فدع الحسن الرضا يختار بنفسه الموقف الذي يراه مناسبا.

4 ــ الملك تقيد بالدستور في موضوع وراثة العرش، وليس أمامه إلا أن يقول ما قاله عن اقتناع أو عن غير اقتناع.

5 ــ لعل الملك أراد إخلاء مسؤوليته من إنهاء النظام الملكي لمعرفته الأكيدة بعزوف ولي العهد عن أداء مهامه التي تولاها مرغما كما سبق إيضاحه؛ فترك أمر إنهاء النظام الملكي لغيره، بعدما عرقلت جهوده السابقة في التحول للنظام الجمهوري؛ أي أنه كان يعرف أنه باستقالته، فإن السيناريو المتوقع هو إنهاء النظام الملكي، دون أن تكون له مسؤولية مباشرة في ذلك.

    وأخيرا يهمس السنكي في أذن شلقم متسائلا : " لماذا جماعتك الانقلابيون الذين سجنوا كل رجالات العهد الملكي وكبار الضباط بمن فيهم العقيد عبدالعزيز الشلحي بعد نجاح انقلابهم مباشرة، ... لم يسألوا الشلحي عن الانقلاب المزعوم، وأن الملك اتفق معه سراً للاستيلاء على السلطة وإزاحة ولي العهد وإلغاء الملكية في ليبيا !!؟؟"(16).

    في الواقع سئل عن ذلك؛ فعلى سبيل المثال بث على قناة AL JAMAHIRIA TV بتاريخ 8/9/2017 تسجيل قديم بعنوان : لقاء القائد بالضباط الأحرار. الحلقة الرابعة؛ في هذا اللقاء طرح أحد الصحفيين السؤال الآتي على معمر القذافي : "هناك حركة انقلابية حاول قيادتها الشلحي بمباركة الملك آنذاك فما مدى صحة هذه الإشاعة؟ وإذا كانت هذه الإشاعة حقيقة شنو الدروس اللي استفيدت منها؟ وماذا استفاد القائد منها؟

     وكان رد معمر القذافي : إذا كانت رؤوس العهد المباد، كانت عندهم مؤامرات ضد بعضهم؛ ولي العهد في ذلك الوقت كان ضد الشلحي، والشلحي كان يكره ولي العهد، وكان يتربصوا ببعضهم الدوائر؛ وقالوا؛ هم اعترفوا بها في محكمة الشعب قدام العالم، إذا كان الملك يريد أن يعمل لعبة كيف هذي، أو قوة أجنبية تريد أن تفكك النظام الملكي، الذي رأت أنه سيسقط؛ بدل ما يسقط بثورة شعبية مثل ثورة الفاتح، يسقط بحركة فاشية أخرى؛ قد تكون هذه الأشياء؛ لكن نحنا من جانبنا لم نعثر على أي شي يدل على وجود مثل هذا العمل، وقبل الثورة ليس هناك أي دليل يخلينا؛ نحنا قبل الثورة نسمع هذي الإشاعات، لكن ما عندنا أي دليل قبل الثورة أن هذه الإشاعات صحيحة، ولم نعثر بعد الثورة ولا في الاعترافات ولا في الأوراق أن فيه انقلاب؛ باستثناء هذه الكراهية الشخصية الموجودة، واحتمال أن الاستعمار كان يلعب بالبلاد وممكن يدبر فيها أي محاولة انقلابية فاشية حتى لا تقع ثورة"(17).

    رد معمر لا ينفي وجود تخطيط ورغبة لدى عبد العزيز الشلحي للاستيلاء على السلطة، ولكنه ينفي وجود اعترافات وأدلة، ولا يستبعد في الوقت نفسه صدق هذه الإشاعات، بل يتوقع حدوثها نتيجة المؤامرات بين رؤوس النظام وكثرة المؤامرات الخارجية.

    ورغبة الشلحي في السلطة لها شواهد، وخبر تخطيطه للاستيلاء عليها وقد حدد التاريخ وهو 5/9/1969 كان متداولا على نطاق واسع، فحينما زار محمد حسنين هيكل بنغازي في الأيام الأولى من سبتمبر 1969 مكلفا من جمال عبد الناصر باستطلاع الأمر، والتقى ببعض أعضاء مجلس قيادة الثورة تساءل : "إمال فين عبد العزيز بيه؟!"؛ معتقدا أنه هو من قام بالانقلاب، فقيل له في السجن، وقد صرخ عبد العزيز الشلحي نفسه فيمن جاء من الجنود لاعتقاله : "لا أيها الحمقى، الانقلاب ليس الليلة!!"(18).

سقوط البيعة بالتخلي عنها وبالتنازع عليها وبإلغائها   

     ما يؤكد سقوط البيعة تخلي الملك وولي عهده عنها، وعدم التوصية بها من أحدهما لشخص آخر؛ والمتابعون، حتى المطالبون بعودة الملكية السنوسية يدركون في قرارة أنفسهم سقوطها؛ مثال على ذلك ما جاء على الرابط السابق لموقع الاتحاد الدستوري الليبي؛ وبقلم محمد بن غلبون نفسه متحدثا عن رأيه في محمد الحسن الرضا (الوريث الشرعي المزعوم) :

    "في حياة ولي العهد، عرفت ابنه الأمير محمد جيداً وعن قرب، وعلى الرغم من أنني لم أدعم طموحاته ولم أتعاون معه لتحقيقها في أي يوم من الأيام، إلا أنني لم ولن أعترض أو أعرقل تلك الطموحات. وقد سبق وأن أعلنت ذلك في تصريحات صحافية لعدد من الصحف العربية خلال فترة التسعينيات.

     إن الإتحاد الدستوري الليبي يرى بأن فرصته (الأمير محمد الحسن) أمام الشعب الليبي، متى تمكّن من إبداء رأيه الحرّ، قوية جداً إذا ما توفّر لديه الحدّ الأدنى من المقوّمات الشخصية لتتوّج ميراثه الأُسري المتجذّر في التربة الليبية.

    وإن سعيه لاكتساب شرعية دستورية جديدة يحدد شكلها الشعب هو خير له من التمسّك بميراث تتعدّد مطاعنه الموثّقة التي سيبرزها خصومه بضراوة، متى أزف وقتها أو دعتهم الحاجة لذلك"(19).

    في الفقرة الثالثة (الأخيرة) من هذا الاقتباس، يعترف محمد بن غلبون ضمنا بأن الشرعية القديمة (أي البيعة) سقطت بالفعل، وأن الطعن في استمرارها من قبل الخصوم سوف يكون من السهولة بمكان.

     كما أنه ثمة حالات تنازع داخل الأسرة السنوسية على البيعة؛ منها الحديثة تمثلت في مطالبة إدريس بن عابد السنوسي بها(20)،(21) ومنها القديمة، كما رصدها بن حليم، تمثلت في اتهام إبراهيم أحمد الشريف لإدريس السنوسي بسلب البيعة منه(22)؛ ربما يلمح إبراهيم إلى إخلال إدريس السنوسي بعهده لأحمد الشريف عام 1918 الذي أشرنا إليه سابقا.

    وجاء معمر القذافي فوجد البلاد واقعيا في فراغ سياسي؛ أو كما يقول شلقم من أن السلطة كانت ملقاة على قارعة المجهول؛ وقد خلد الأدب الشعبي ذلك الفراغ في قذارة مجلم :

تعاون (من العواء)؛ تعاون اطناشر ذيب   علي ضان في غوط سايبة

في إشارة إلى هذا الفراغ (في غوط سايبة) وإشارة إلى عدد أعضاء مجلس قيادة الثورة (اطناشر ذيب)(23) .

    كما أنه من أدلة وجود الفراغ السياسي تنبيه الحبيب بو رقيبة للملك، عن طريق سفير ليبيا في تونس، إلى احتمال قوي بوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، وذكر له ثلاثة فراغات منها وجود فراغ سياسي وذلك قبل وقوع الانقلاب بحوالي أربعة أشهر(24).

    يمكن القول أن الفراغ كان يعد لسده بانقلاب عبد العزيز الشلحي؛ فكان معمر في خطوته الاستباقية منقلبا على عبد العزيز الشلحي لا على المملكة؛ التي تنازل ملكها قبل الانقلاب وكان ولي عهدها في مكانه على مضض وينتظر لحظة الخلاص من هذه الولاية؛ إذ تخلى الاثنان عن البيعة برغبتهما ولم يسنداها لغيرهما.

    وجاءت الضربة الأخيرة للبيعة السنوسية بصدور الإعلان الدستوري، عن مجلس قيادة الثورة، بتاريخ 11/12/1969، والذي تم بموجبه إلغاء النظام الدستوري، وليس تعطيله أو تجميده؛ حيث نصت المادة 33 منه على : "يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1951وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار"(25).

     ومجلس الثورة، بقيادة معمر القذافي الذي أصدر هذا الإعلان؛ رحب به إدريس السنوسي وهو بالخارج ووصف الانقلاب بالثورة؛ جاء بموقع اليوم السابع بقلم سعيد شحات : " فى يوم 6 سبتمبر، مثل هذا اليوم، 1969 كشفت «الأهرام» فى تقرير كتبه رئيس تحريرها الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، أن الملك إدريس السنوسى لا يفكر فِى الظروف الراهنة على الأقل فى العودة إلى ليبيا، وبرغم أن هناك قوى دولية ومصالح شخصية حاولت أن تضغط عليه لكى يعود، إلا أن الجميع أدركوا الآن مدى اختلاف الظروف، وسواء خف ضغط هذه القوى والمصالح عن الملك العجوز «مواليد 12 مارس 1890» أو أن الملك العجوز قرر لنفسه واختار، فإن العودة إلى ليبيا لم تعد مطروحة، وذلك بتأكيد من الملك نفسه الذى بعث برسالة إلى الرئيس جمال عبدالناصر ببرقية حولها بدوره إلى مجلس الثورة الليبى.

     يؤكد هيكل، أنه اطلع على نسخة منها فى بنغازى، ونصت البرقية حرفيا: «حضرة صاحب الفخامة صديقنا العزيز الرئيس جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة.. سلاما واحتراما، وبعد.. أرجو من فخامتكم التوسط لدى رئيس الثورة بليبيا ليطلق ابنتنا «سليمى»، وسكرتيرة زوجتنا المدعوة الآنسة «سحر» اللتين فى الحجز بطرابلس وإرسالهما إلينا جوا فى اليونان، ونؤكد لفخامتكم أن كل ما أشيع عنا بأننا عازمون على العودة إلى ليبيا لا نصيب له من الصحة.. ولفخامتكم جزيل الشكر.. محمد إدريس المهدى السنوسى».(26)، ورحب به ولي العهد أيضا وتنازل له عن طيب خاطر كما مر سابقا.

     أما المدعو محمد الحسن الرضا الوريث المزعوم فدعواه وانتحال صفة الوريث ساقطة من أكثر من وجه :

أولا : لا توجد بيعة لكي يتم توريثها؛ فقد انقطعت سلسلة التوارث برفض الحسن الرضا المطالبة باستعادتها؛ وتأكد ذلك بوفاته عام 1992.

ثانيا : الوصية التي ادعى صدورها عن أبيه (ولي العهد المستقيل)، ثبت تزويرها ببيان خالد الحسن الرضا شقيق المزور عام 1994(27)، كما طعن فيها ضمنيا محمد بن غلبون عام 1992، وهو المقرب جدا من ولي العهد الحسن الرضا(28).

   نشر مؤخرا مقطع فيديو به نص الوصية المزورة بصوت المهدي الحسن الرضا شقيق المدعو محمد الحسن الرضا الوريث الشرعي المزعوم ومن خلال الفيديو يتأكد تزوير الوصية(29).

ثالثا : هناك آخرون من العائلة السنوسية يقولون بحقهم في وراثة البيعة وهذا التنازع على بيعة لا وجود لها يجعل من الأمر مهزلة بامتياز. ويجعلنا نتساءل : هل يمكن القول أن حتى بيعة إدريس السنوسي بالإمارة وبالمملكة محل شك أصلا؟ وليس عليها إجماع حتى على مستوى العائلة السنوسية؟.

رابعا : وضع البلاد الآن ليس من السوء لنبحث عن حلول مستعجلة، ولذلك لا مبرر لخوض تجربة الحلول الاضطراية التي تفضي غالبا إلى كوارث.

خامسا : إذا عادت الملكية ستنشب صراعات على مستويين : الأول : داخل الأسرة السنوسية ذاتها؛ لأن الوريث الشرعي المزور لا يستحق البيعة؛ ولأن التنازع على البيعة قديم حديث. والثاني : داخل المجتمع لشراسة الصراع الجهوي، ولوجود قوى سوف تتضرر من عودة الملكية ولذلك سوف تقاتل لمنع ذلك. عودة الملكية لن تنقذ البلاد بل سوف تدخلها في الحرب مرة أخرى.

الملخص 

      مما سبق يمكن القول بالآتي :

أولا : تأكد سقوط البيعة السنوسية

    وذلك بالتنازل والقبول عن طيب خاطر من الملك وولي عهده بالنظام الجديد بخطوات وأسباب منها :

 1 ــ تنازل الملك العلني باستقالته الخامسة والأخيرة عن البيعة باختياره، ومحاولته أكثر من مرة التحول للجمهورية؛ وكان التنازل تمريرا للسلطة ليستلمها عبد العزيز الشلحي وآل الشلحي عموما؛ لكن معمر القذافي قطع التمريرة على عبد العزيز الشلحي وخطف الكرة من أمامه.

2 ــ قبول إدريس بما ترتب عن الانقلاب وترحيبه به واعترافه بأنه ثورة.

3 ــ وجود منازعات قديمة وجديدة في داخل الأسرة السنوسية على وراثة العرش، ما يجعل بيعة إدريس السنوسي كأمير وكملك محل شك؛ وكذلك سقوط دعوى الأحقية في البيعة لغيره من العائلة السنوسية.

4 ــ نفور ولي العهد الضمني من السلطة لطبعه وخوفا من آل الشلحي، ثم تنازله بعد الانقلاب عن طيب خاطر ورفضه المطالبة باستعادة العرش وهو في الخارج.

5 ــ قبول ولي العهد بالنظام الجديد، وفرحته بأن الانقلاب لم يكن على يد عبد العزيز الشلحي كما كان متوقعا.

6 ــ إلغاء معمر القذافي بإعلانه الدستوري للنظام الدستوري الذي كان قائما قبله؛ (إلغاء وليس مجرد تعطيل أو تجميد)؛ ما يعني إلغاء النظام الملكي والدستور والبيعة وما يتعلق بها.

ثانيا : التوصيف الصحيح لما حدث يوم 1/9/1969 

    معمر القذافي ومن معه، لم ينقلبوا على الملك إدريس وبيعته؛ لسقوطها قبلهم؛ ولا على ولي العهد؛ لفرحته باستيلائهم على السلطة بدلا من الشلحي ولزهده فيها؛ فالبلاد كانت في فراغ سياسي.

     وعلى هذا فالتوصيف الصحيح والدقيق والمتسق مع وقائع التاريخ لما حدث في 1/9/1969؛ هو انقلاب عسكري على مشروع انقلاب عسكري؛ فقد انقلب معمر على عبد العزيز الشلحي وأفشل محاولته للوصول للسلطة، ولم ينقلب على الملك والمملكة التي توصف خطأ بالدستورية.

ثالثا : الوصية المزورة 

1 ــ قيام ملك الغفلة المنتظر؛ منتحل الصفة؛ (المدعو محمد الحسن الرضا) بالتزوير، وادعاؤه وجود وصية من والده كذبا وزورا، وقد قام أخوه خالد مشكورا بفضحه على الملأ وانكر وجود هذه الوصية، واعترف بأن ملك الغفلة هو الذي قام بتزويرها؛ وكان تصريح خالد منشورا بصحيفة الحياة عام 1994 ومع ذلك يصر هذا المزور الكذاب على كذبته سعيا منه للسلطة بكل الوسائل مهما كانت قذرة.   

    يضاف إلى تصريح شقيقه خالد، ما أدلى به محمد بن غلبون وهو رئيس الاتحاد الدستوري الليبي، وهو منظمة تدعو لعودة النظام الملكي؛ وهو المقرب جدا من إدريس السنوسي وأسرته ومقرب جدا من ولي العهد الحسن الرضا؛ حيث جاء في تصريحه لصحيفة صوت الكويت عام 1992 عدم علمه بالوصية المزعومة رغم علاقته الوثيقة بولي العهد، وأن ما يذكره عن ولي العهد وما صارحه به زهده في ولاية العهد وأنه قبلها في الماضي مرغما؛ ونصيحة محمد بن غلبون لهذا المزور بالسعي لبيعة جديدة؛ إذ أن البيعة القديمة (كما يرى بن غلبون) مطعون فيها بالتأكيد، كما أثبتنا في العرض سابقا.

2 ــ في سعيه للسلطة يستعين هذا المزور بثالوث الشر : تركيا وبريطانيا وشياطين مصراتة.

3 ــ من المهازل أن آخرين من العائلة السنوسية ينازعونه بيعة لا وجود لها ويقولون بحقهم فيها.

التوقعات أو ما يفترض القيام به

     مصطلح الوريث الشرعي لا أساس له بناء على ما سبق؛ وهو اسم وهمي بلا مسمى؛ فليس ثمة بيعة لتورث؛ ولجوء المدعو محمد الحسن الرضا للتزوير والتمسك بهذا التزوير رغم فضحه منذ أكثر من ثلاثة عقود أمر خطير جدا؛ وعليه من المتوقع حدوث الآتي :

1 ــ فضح هذا المزور على رؤوس الأشهاد.

2 ــ عدم إعطائه فرصة لاكتساب شرعية جديدة بالاستفتاء مثلا، كما لمح إلى ذلك ابن غلبون في نصيحته له؛ فهذا الكذاب الذي تجرأ على الكذب على أبيه الميت، وتمسك بكذبته المفضوحة كل هذه المدة، لا يعدم الوسيلة القذرة لخداع الناس وتزوير الاستفتاء إن حدث.

3 ــ لا يسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية حتى وإن تعهد بعدم التحول إلى النظام الملكي في حال فوزه؛ فمثل هذا الشخص لا عهد له ولا ذمة.

4 ــ عودة الأسرة السنوسية للحكم سوف تؤدي إلى إشعال فتنة كبرى؛ عكس ما يقوله الطيبون وذوو المصلحة الشخصية أو الجهوية من أن هذه العودة سوف تنقذ الوطن!.

    تقديم هذا الدعي المزور للمحاكمة بثلاث تهم على الأقل :

أ ــ انتحال صفة بالتزوير وخداع الناس.

ب ــ تهديد السلم الاجتماعي.

ج ــ التآمر مع دول أجنبية لتهديد الأمن القومي.

يفضل الدخول على الروابط :

ملك أم رئيس

http://abdullahharunabdullah.blogspot.com/2023/06/blog-post_2.html

لماذا عودة الملكية؟

http://abdullahharunabdullah.blogspot.com/2024/02/blog-post.html

المملكة السنوسية : النجاح والعدالة والإنصاف

http://abdullahharunabdullah.blogspot.com/2023/06/blog-post.html

...............................................................................................

(1) (استقلال ليبيا والأمم المتحدة؛ حالة تفكيك ممنهج للاستعمار)، الجزء الأول، أدريان بيلت (مفوض الأمم المتحدة في ليبيا)، تقديم : يوثانت (الأمين السابق للأمم المتحدة)،  ترجمة : محمد زاهي بشير المغيربي، منشورات : مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ط؟ سنة النشر؟ على الأرجح الطبعة الأولى سنة 2020، ص 35.

(2) انظر المقال : (يسألونك عن الدستور والعودة إليه قل فيهما ...) الرابط :

http://abdullahharunabdullah.blogspot.com/2017/07/blog-post.html

(3) محاضر الجمعية الوطنية التأسيسية (لجنة الستين)، pdf، ص 21. 

(4) مقطع فيديو أول؛ جزء من وثائقي بث أكثر من مرة على قناة Libya Al-Ahrar TV ، به إشارة لاستقالات الملك الأربع الأولى وبه المحاولة الثانية لإلغاء النظام الملكي، وتقرير سفارة بريطانيا في طرابلس المؤكد على جدية الملك في ذلك، وبه تأكيد مصطفى بن حليم زهد الملك في السلطة، وخوفه من استيلاء أحد من العائلة السنوسية عليها، وعدم اقتناعه بما يسمى بالملك الدستوري؛ ولصعوبة نشره فهذه صورة الشاشة بها الفقرة ما قبل الأخيرة من نص التراجع عن الاستقالة الثالثة.

 (5) مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق : مصطفى بن حليم، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي، ط1، بريطانيا العظمى، 1992.

المحاولة الأولى للتحول للجمهورية : بعد اغتيال الشلحي 1954، ص (126 ــ 131)، والاستقالة الأولى ذكرت بالوثائقي المشار إليه سابقا وهي عام 1955.

المحاولة الثانية : ص (140 ــ 143)

(6) ايريك آرمار فولي دي كاندول، الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره، ترجمة ونشر محمد عبده بن غلبون، ط2، منشستر 1990،pdf، ص 124 ، 139.

(7) دي كاندول، الملك إدريس، مرجع سابق، ص 139.

(8) صورة الاستقالة الخامسة (الوثائقي الذي بث أكثر من مرة على Libya Al-Ahrar TV)، انظر أيضا :

الحسيني الحسيني معدي، الملك محمد إدريس السنوسي، حياته وعصره، ط1، 1433 هـ/2012م، دار كنوز للنشر والتوزيع ــ القاهرة، ص 281، 282.

(9) هذا ما جاء في شهادة عبد المنعم الهوني، (مقطع فيديو ثان) على الرابط :

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1276145739756326

(10) رأي محمد بن غلبون في ولي العهد الحسن الرضا وعرضه المطالبة بالبيعة عليه، الرابط التالي :

https://www.libyanconstitutionalunion.net/kingndcp.htm

(11) دي كاندول، الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره، مرجع سابق، ص 34.

(12) صحيفة الشرق الأوسط،عبد الرحمن شلقم : أيام ليبيا الرخوة، الرابط :

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/4661216-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

(13) دي كاندول، الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره، مرجع سابق،  ص 147، 148.

(14) شكري السنكي : شلقم والتقّول على الملك إدريس !الرابط :

https://tieob.com/archives/81916

(15) الرابط السابق : https://tieob.com/archives/81916

(16) الرابط السابق : https://tieob.com/archives/81916

(17) صورة شاشة للقاء القذافي مع الضباط، الحلقة الرابعة، لصعوبة نشر الفيديو.

(18) الويكيبيديا، انقلاب ال 1969 في ليبيا؛ الرابط :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1969_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

وعلى هذا الرابط تفاصيل أخرى مهمة تؤكد حقيقة تخطيط عبد العزيز الشلحي للاستيلاء على السلطة.

(19) رأي محمد بن غلبون في الوريث الشرعي المزعوم وإقراره ضمنا بإمكانية الطعن في البيعة القديمة، الرابط السابق :               https://www.libyanconstitutionalunion.net/kingndcp.htm

(20) صورة من صحيفة (صوت الكويت) ابن غلبون : الفقرة الأخيرة : تنازع حديث على البيعة.

(21) رسالة من الملك إدريس وهو في اليونان يتنازل فيها ضمنيا عن العرش لعبد الله عابد السنوسي ويخبره برغبته في الانتقال نهائيا من اليونان إلى مصر؛ تاريخها 28/10/1969.

 هذه الرسالة حتى في حالة صحتها تستحق المناقشة :

* إنها صادرة عن ملك مستقيل وقد استقال ولي عهده وحلت مكانهما سلطة أخرى.

* وأننا لا نعلم على وجه اليقين بقبولها من عبد الله عابد أم لا.

* وفي حالة القبول هل أوصى عبد الله عابد بالعرش لابنه إدريس؟.

* ثمة أخطاء املائية بالرسالة لا يعقل وقوع إدريس السنوسي فيها.

تنازع قديم حديث على البيعة؛ الرسالة على الرابط :

https://www.facebook.com/Libya.before.and.now/posts/568711328277986/

(22) ابن حليم صفحات مطوية (صورة) تنازع قديم على البيعة.

انظر أيضا الرابطين :

    مرسوم ملكي ومذكرة لتحديد إقامة أي فرد من الأسرة السنوسية يتوقع أن يشكل خطرا على النظام الملكي، كان ذلك على خلفية محاكمة محي الدين السنوسي قاتل إبراهيم الشلحي، صراع على السلطة والبيعة :

https://www.facebook.com/groups/LibyaSecretHistory/posts/5386988798010118/

    نص المرسوم أيضا على رابط الجريدة الرسمية؛ قانون رقم 35 لسنة 1956 :

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=141707

(23) سالم العوكلي، غناوة امجلم (قذارة) تشير لوجود فراغ سياسي حينما وقع انقلاب أو ثورة معمر القذافي ومن معه؛ الرابط :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3102445303360555&id=100007853460870

(24) تنبيه الحبيب بو رقيبة للملك بوجود انقلاب ووجود فراغ سياسي في ليبيا؛ على الرابط :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9

(25) سالم الكبتي، الدستور في ليبيا ــ تاريخ وتطورات، ط2، 2013، الناشر : دار الساقية ــ بنغازي، صحيفة الكلمة ــ بنغازي، ص 427.

(26) اليوم السابع، سعيد شحات؛ الرابط :

https://www.youm7.com/story/2021/9/6/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85-6%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-1969-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%89/5451237

(27) صورة من صحيفة الحياة بها تكذيب خالد الحسن للوصية.

البيان مطبوع من الصورة للتوضيح

(28) صورة من صحيفة (صوت الكويت) ابن غلبون : لا علم لي بالوصية، يطعن ضمنيا في صحة الوصية .

مرجع سابق.

(29) المقطع على الرابط :

https://www.facebook.com/watch/?v=3323678207929362

تاريخ النشر 7/2/2024

الشاشة الأولى

 

الشاشة الأخيرة

 

من الملاحظات التي تدعم القول بتزوير الوصية :

1 ــ لغة الوصية وأسلوبها لا يتوقع من الحسن الرضا الزاهد في السلطة كما صرح بذلك لمحمد بن غلبون.

2 ــ مديح الأسرة من (5:00) ودعوى أنها أسرة ورثت حب الجهاد والشهادة من (5:12) فهذا ادعاء لا يعقل أن يصدر من الحسن الرضا؛ حيث أنه تاريخيا لم يقحم السنوسيون أنفسهم في المعارك في حروب السنوسية الخمس : في تشاد، الجزائر، شمال غرب ليبيا، برقة، مصر، بل أنهم تركوا الساحة مبكرا ولم يقتل منهم أحد بل لم يجرح؛ ومنهم من تعاون مع الطليان؛ فلا يعقل أن يورط الحسن نفسه في هذه الكذبة المكشوفة.

3 ــ في عام 1992 كان عمر الوريث الشرعي المزعوم 30 سنة؛ أي أنه حينما توفي إدريس السنوسي عام 1983 كان عمره 21 سنة؛ فلماذا تأخر الحسن 9 سنوات حتى يوصي بالبيعة لابنه محمد؟، ثم أن دستور المملكة كان قد ألغي قبل وفاة الحسن بـ 23 سنة.

4 ــ الأول من إبريل هل هي مصادفة؟ لكأنها كذبة إبريل.

5 ــ تكذيب خالد يبدو أكثر اقناعا وكذلك ما تم اقتباسه على لسان محمد بن غلبون؛ كل المؤشرات تؤكد تزوير الوصية.

6 ــ القول بأن العائلة السنوسية لا تنتمي إلى قبيلة أو حزب من (5:17)، هذا القول غير دقيق، فهي تنتمي إلى من يسمون أنفسهم بالسادة الأشراف ويرون غيرهم تبعا مطعون في شرفهم، واللوبي الذي احضره محمد بن علي السنوسي من المغرب والجزائر وتونس وطرابلس وفزان والسودان والحجاز وبقاع أخرى كان متمسكا بهذا الخطاب العنصري السخيف الذي ينسب إلى الإسلام والإسلام منه براء؛ هذا اللوبي تعامل مع المرابطين والسعادي بتعال؛ وترفع حتى عن مصاهرتهم.