ملك أم رئيس؟!

 

يفضل التصفح من خلال فهرس المدونة

رابط الفهرس :

http://abdullahharunabdullah.blogspot.com/2024/07/blog-post.html

يسمح بإعادة نشر أي من محتويات المدونة بشرطين :

الشرط الأول : عدم التصرف في النص

الشرط الثاني : الإشارة للمصدر 

عبد الله هارون عبد الله

ملك أم رئيس؟!

 

       فيما يلي مقارنة بين النظام الجمهوري والنظام الملكي، مع ملاحظة أن الجمهوريات التي لا تداول فيها على السلطة هي أقرب إلى الملكيات لأن بها أهم سمات المملكة من طول البقاء في السلطة والتخطيط للتوريث، كما أنه من المهم بحث مصداقية ما يسمى بالملك الدستوري وضرورته في وجود بديل مقنع وهو ما يمكن تسميته بالرئيس الدستوري، حيث يتميز الرئيس الدستوري عن الملك دستوريا كان أو غير دستوري بعدم التورط في التوريث المهين والمثير للجدل، كما أنه بوصفه ضمن النظام الجمهوري التداولي يفترض فيه نظريا على الأقل الحرص على بناء دولة الشعب بعكس النظام الملكي حيث يحرص كل الملوك بدون استثناء على تقديم مصلحة الأسرة المالكة على مصلحة الشعب في حال تضارب المصالح.

لماذا تقوم الثورات؟

     الثورات الشعبية على سبيل المثال ضد : النميري ، سوهارتو، صدام، زين العابدين، حسني، القذافي، علي عبد الله ، بشار، البشير، هل كانت ضد أنظمة أقرب واقعيا إلى الملكية أم إلى الجمهورية؟، لم تكن هذه الأنظمة التسعة على مستوى واحد فيما يتعلق بالخدمات أو حرية التعبير أو احترام حقوق الإنسان، ولكن القاسم المشترك بينها طول بقائها في السلطة والتخطيط للتوريث، وبسقوط ما سقط منها نستطيع القول : لقد سقطت 8 ممالك من بينها مملكة ملك الملوك، إذن الشعوب ترفض الفكرة الملكية رفضا فطريا وهذا مبرر آخر لرفض العودة إلى النظام الملكي.

حجج الملكيين

     البعض من مؤيدي عودة الملكية يدفع بالقول أننا نريد الاستقرار وهذا الدفع يمكن الرد عليه بما يلي :

1 ــ لقد كانت ليبيا في  عهد معمر مستقرة، فلماذا تم إسقاطه إذا كانت طموحاتكم متواضعة وساذجة إلى هذه الدرجة؟

2 ــ قد يحقق النظام الملكي الاستقرار ولكن بالقوة وبالخداع، لقد كانت المملكة الليبية مستقرة ولكن مع غياب العدالة الاجتماعية، لقد كانت الحظوة للأجانب أما المواطن فكان مهمشا تماما بشهادة كثير من معاصريها(*)، وإذا عادت فإن غياب العدالة الاجتماعية وتحول المجتمع إلى طبقات ومواطنين درجة أولى وثانية وثالثة وأسياد أشراف وأتباع مطعون في شرفهم أمر مؤكد، وأهل برقة سوف يكونون في الحضيض.

3 ــ اختيار أسرة تتوارث الشعب كما لو كان قطيعا مغامرة مهينة يخوضها جيل وتدفع ثمنها الأجيال اللاحقة.

4 ــ اختيار النظام الملكي عكس فطرة الشعوب وهو قرار لا يلبث أن يكشف عن حمق متخذيه، ولكن هل يمكن التراجع عنه إذا اتخذ؟

5 ــ القول بأن البلاد في خطر كما يروج الملكيون كذبا أو غباء، هذا القول غير صحيح فوضع البلاد الآن بالمقارنة بأعوام 2011، 2012، 2013، 2014 أفضل وقد أدركت كل الأطراف استحالة هيمنة أحدها على المشهد، ومن لم يدرك هذا بعد فسوف يتجلى له قريبا، والقادم بين احتمالين إما دولة عادلة وهذا احتمال ضعيف وإما دولتان مستقلتان وهذا هو الاحتمال المرجح.

6 ــ ثم ثمة أمر آخر كشف عنه الصراع بعد 2011 وهو أن اسم ليبيا ربما يكون اسما لمسمى لا وجود له، فهذا الاسم أعلنته إيطاليا موسوليني عام 1934 واستمات في الدفاع عنه، ثم استمات إدريس وأمريكا وبريطانيا في الدفاع عنه وتثبيته وألغوا حتى الفيدرالية الشكلية إمعانا في الدفاع، وأكمل معمر القذافي مشوار هؤلاء المدافعين الجبابرة، وما أن قتل معمر حتى عاد الأمر إلى أصله : برقة وطرابلس بعد   77 عاما من العبث، فلماذا نورط أنفسنا في أسرة مالكة لبث الحياة في كيان قد يكون مزيفا غير قابل للاستمرار؟

     لعلنا في هذه البقعة أقرب إلى تشيكوسلوفاكيا : كيان مفتعل وعندما تعززت الحريات وتراجع ضغط اللحمويين بسبب ذلك عادت تشيكوسلوفاكيا سلميا إلى أصلها : تشيكيا وسلوفاكيا وذلك بعد 74 سنة من التشكل الأول، والأمر نفسه حدث مع يوغسلافيا ومع اليمنين : الجنوبي والشمالي، وإن كان ثمة عناد أحمق في اليمن.

المقارنة

 

ر.م	وجه المقارنة	الملكي	الجمهوري
1	زمنيا	أقدم	أحدث
2	الدستور	الملكي معقد وبه تفاصيل تتعلق بوراثة العرش ومخصصات الأسرة وما يتعلق بمجلس الوصاية وغير ذلك	الجمهوري بسيط بمواد أقل
3	الصراع	يكون الصراع ثنائيا : صراع بين القوى السياسية في المجتمع، وصراع آخر داخل الأسرة المالكة	يكون الصراع مفردا بين القوى السياسية فقط
4	التدخل الخارجي	كثيرا ما يستغل الصراع داخل الأسرة من قبل النفوذ الخارجي بتفضيل وريث على آخر	التدخل الخارجي بدرجة أقل؛ والخارج يراهن على حسن العلاقة مع الشعب لأن من في السلطة متغيرون.
5	التفضيل عالميا	الملكيات في تناقص، ربما باستثناء أسبانيا لم تعد الملكية إلى بلاد سقطت بها	الجمهوريات في تزايد
6	الاستساغة	ليس من المستساغ أن تقوم أسرة بتوارث الشعب جيلا بعد جيل كما لو أنه قطيع أو متاع، خاصة وأن الحجة خرافية تقول بأنه ثمة بشر نبلاء (أشراف) وبشر وضيعون (لا شرف لهم)، تلك هي نظرية النبالة التي سادت أيام المجتمع الاقطاعي الظالم	الفرصة متاحة للجميع للوصول للسلطة وبآليات أكثر اقناعا، ما يخلق إحساسا بالرضا والطمأنينة بين مكونات المجتمع
7	التراجع والمرونة	اختيار أسرة ما لحكم البلاد قرار إذا اتخذ لا يمكن التراجع عنه، فالملوك لا يمكن إنهاء بيعتهم لأنها بيعة لأسرة لا لأفراد	اختيار رئيس جمهورية هو بيعة مؤقتة بفترة محددة مسبقا، فإذا تمسك الرئيس بالسلطة ولم يلتزم بالدستور صار فاقدا للشرعية، وصار الخروج عليه مشروعا دينيا وأخلاقيا وقانونيا مؤيدا من المجتمعين : المحلي والدولي
8	ديمقراطيا على مستوى الأجيال	أن يقوم جيل ما باختيار النظام الملكي وذلك باختيار أسرة مالكة قرار فيه تعدٍ صارخ على حق الأجيال القادمة في اختيار من يحكمها	في النظام الجمهوري كل جيل يتحمل مسؤولية اختياراته فإن أحسن فله وإن أساء فعليه، وهذا يتسق مع الديمقراطية
9	الملك الدستوري والرئيس الدستوري	الملك الدستوري حتى لو صدقنا وجوده فهو خاضع لمزاج الجالس على العرش فقد يلتزم ملك بذلك ولا يلتزم به وريثه	الرئيس الدستوري إن جازت التسمية هو رئيس بصلاحيات محدودة مثل الملك الدستوري ولكن مقيد بفترة محددة
10	غاية النظام	غاية الملك المؤسس والنظام الملكي عموما الأولى هي بناء دولة الأسرة فمصلحة الأسرة المالكة أولا	غاية النظام الجمهوري بناء دولة الشعب
11	ضمان الالتزام	أن يتقيد الملك بصلاحياته الدستورية أمر غير مضمون، وسواء تقيد أو لم يفعل فالبيعة سارية المفعول	أن يتقيد رئيس الجمهورية بصلاحياته الدستورية أمر غير مضمون، وإن لم يتقيد فإن البيعة تكون قد سقطت

 

    رقم 8 بالجدول يكفي وحده للطعن المنطقي على الأقل في اختيار النظام الملكي إن لم يكن الطعن القانوني وفق القاعدة الفقهية : لا ضرر ولا ضرار، فليس من حق أي جيل أن يفرض قناعاته على الأجيال اللاحقة، خاصة تلك القناعات التي لا يمكن التراجع عن تطبيقها في حالة الندم.

...................................................................

(*) يفضل الدخول على الرابط  المقال :

المملكة السنوسية : النجاح والعدالة والإنصاف

http://abdullahharunabdullah.blogspot.com/2023/06/blog-post.html

 

29/4/2023